الاستعمال المشروع أو العادل
ظرف يتم بمقتضاه استنساخ المواد التي يحميها قانون حق النشر بالولايات
المتحدة
(PL 94-553, Sec.
107)،
الذي يسمح بعمل نسخة وحيدة بغرض البحث والدراسة. يشار إليه أحيانا
"بالتعامل المشروع
fair dealing".
وهناك قضية مشهورة في الولايات المتحدة بخصوص هذا الأمر، هي قضية وليامز
وولكنز ضد الحكومة
Williams
and Wilkins v. The United States
وعلى الرغم من أن الاستعمال المشروع لم يحدد بالنص المعايير التالية، إلا
أنها تعتبر المعايير المتفق عليها بموجب هذا النظام، وتلك المعايير هي:
أن الاستعمال لا يجب أن يتعارض مع قيمة حق النشر عن طريق الحد من طلب
المطبوع الأصلي، وألا يعتمد من ينسخ له العمل على مجهودات صاحب حق النشر
كبديل للمجهود العقلي الذي يجب أن يبذله هو للاستفادة من المعلومات التي
تحويها النسخة، وأن الاستخدام يجب أن يكون عادلا ولا يصيب الأصل بأية
أضرار.
وفد نبهت قضية وليامز وويلكنز ضد الولايات المتحدة الأذهان، كما حثت على
تأكيد المصطلح
fair use.
فلأول مرة اعترف بها قانونا في المادة
107
لعام
1976
عند تعديل قانون حق النشر، فقد نص القانون على أنه لا يعتبر انتهاكا لقانون
حق االنشر استنساخ عمل ما وذلك "لأغراض، مثل، النقد، والتعليق، والأخبار،
والبلاغات، والتدريس (متضمنا استنساخ عدد كبير من النسخ لاستعمال الطلبة في
الفصول)،
والبحوث".
أما العوامل التي تحدد ما إذا كان الاستعمال عادلا، فقد تم تحديد ذلك في نص
القانون. وقد نشرت
lnfomation Hotline
في عددها الصادر في نوفمبر
1976
نص القانون ومعلومات عن نص المذكرة
22.