قضية آرمسترونج ضد مكتب رئيس الولايات المتحدة.
Armstrong v. Executive Office of the President, 1 F.3d 1274 [DC Cir 1993])
رفعها آرمسترونج والجمعية التاريخية الأمريكية وجمعية المكتبات الأمريكية وآخرون
Scott Armstrong, American Historical Association, the American Library Association, the Center for National Security, and others
تتعلق بالتخلص من رسائل البريد الإلكتروني. ويرجع اسم القضية إلى نظام البريد الإلكتروني IBM PROFS-Professional Office System المستخدم في البيت الأبيض. وفي رأي المحكمة US Court of Appeals أن موظفي مجلس الأمن القومي National Security Council-NSC وحدهم هم الذين يقدمون النصيحة والمساعدة للرئيس ويمكنهم انشاء الوثائق والمستندات التي لا تخضع مباشرة لقانون حرية المعلومات Freedom of Information Act.
ففي 19 يناير 1989 آخر يوم في إدارة الرئيس ريجان
للولايات المتحدة، أصدرت محكمة فيدرالية في واشنطون أمرا مؤقتا بالحفاظ على
مجموعة من نسخ أشرطة PROFS
الاحتياطية الخاصة بمجلس الأمن القومي والمكتب الإداري التابع للرئيس بناء
على قضية رفعها عدة أفراد وهيئات غير ربحية تحت اسم
Armstrong v. Bush لانتهاك قانون الوثائق
الفيدرالية Federal Records Act
وقانون حرية المعلومات. وكانت هذه الأشرطة تتضمن بجانب معلومات أخرى رسائل
بريد إلكتروني خاصة بالكولونيل Oliver North
تتعلق بشأن Iran Contra-affair
والتي كانت قد أرسلت باستخدام نظام البريد الإلكتروني بمجلس الأمن القومي.
وفي 6 يناير 1993 أصدر القاضي Charles R.
Richey أمرا قضائيا ضد مكتب الرئيس ومعه مجلس
الأمن القومي بناء على طبيعة نظام البريد الإلكتروني المستخدم بالبيت
الأبيض وهو نظام خاص، أن السياسة المتبعة بخصوص الرسائل المكتوبة للمدعي
عليه والتي توجب الاحتفاظ بنسخ مطبوعة من رسائل البريد الإلكتروني
والتي كانت
الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بالبريد الإلكتروني كان اعتباطيا ونزوي ومناقض
لقوانين الوثائق الفيدرالية بالولايات المتحدة.
ثم صدر حكم أيضا من المحكمة في 15 يناير 1993 بأنه في الإمكان التخلص من
رسائل البريد الإلكتروني من النظام طالما توجد أشرطة احتياطية عليها مثل
هذه الرسائل.
Baron, Jason R.
"E-mail Metadata in a Post-Armstrong
World.," Proceedings of the Third IEEE META-DATA Conference, 6 7
April, 1999.
See also electronic mail